الصحيح من الحديث عشرة أقسام: خمسة متفق عليها، وخمسة مختلف فيها.
فالأول - من المتفق عليه -: اختيار البُخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، وهو: أن لا يذكر إلَّا ما رواه صحابي مشهور عن رسول الله ﷺ، له راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة، له أيضًا راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط، ثم كذلك، قال الحاكم: والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث.
القسم الثاني: مثل الأول، لكن ليس لروايته من الصحابي إلَّا راوٍ واحد.
القسم الثالث: مثل الأول إلَّا أن روايته من التابعين ليس له إلَّا راوٍ واحد.
القسم الرابع: الأحاديث الأفراد والغرائب التي رواها الثقات العدول.
القسم الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلَّا عنهم، كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإياس بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده، وأجدادهم صحابيون وأحفادهم ثقات.
قال الحاكم: فهذه الأقسام الخمسة مخرجة في كتب الأئمة يُحتَجّ بها، وإن لم يخرج منها في "الصحيحين" حديث، يعني غير القسم الأول.
قال: والخمسة المختلف فيها: المرسل، وأحاديث المدلِّسين إذا لم يذكروا سماعهم، وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات، وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين. فهذا