المكلف مخير فيه بين الفعل والترك وهي (المباحات) ومن جهل الخوارج الجهل بمراتب الأحكام، وأُمثل من ذلك على مراتب المنهيات.
فالمنهيات على مرتبتين: فالله ﷿ إما أن ينهى عن الفعل على سبيل الحتم والإلزام فذلك الحرام، وإما أن ينهى عن الفعل لا على سبيل الحتم والإلزام فذلك المكروه.
والحرام درجات في ذاته، إذ يختلف باعتبارات عدة منها: درجة التحريم فإن أعظم المحرمات: الشرك بالله ﷿ والشرك والكفر متفاوت المراتب فهو على نوعين:
(١) كفر اعتقادي. (٢) كفر عملي.
ويعبر عنهما بالكفر الأكبر والكفر الأصغر أو بالشرك الأكبر والشرك الأصغر.
فالكفر الاعتقادي هو: الموجب للخلود في النار، ويأتي في النصوص مقابلا للإيمان، من مثل قوله تعالى ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ [آل عمران: ٨٦] (آل عمران: ٨٦) .
والكفر العملي هو: الموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود في النار، وهذا النوع يتناول جميع المعاصي؛ لأنها من خصال الكفر وشعبه وخصوصا ما سمي من المعاصي في النصوص كفرا، من مثل قول النبى ﷺ في حديث عبد الله بن مسعود: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (١) .
(١) رواه البخاري في صحيحه (٧ / ٨٤) كتاب الأدب: باب ما ينهى عن السباب واللعن، وفي (٨ / ٩١) كتاب الفتن: باب قول النبي ﷺ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومسلم في صحيحه (١ / ٨١ رقم ٦٤)، كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي ﷺ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.