.. فالقول بعصمة رسول الله ﷺ من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها، سرها، وجهرها، عمدها وسهوها هو ما أَدين لله تعالى به؛ فقد كانت أقواله وأفعاله ﷺ وأحواله كلها تشريعًا تقتضى المتابعة والاقتداء، إلا ما ورد الدليل فيها على أنه من خصائصه ﷺ (١) أو ما ورد الدليل فيه أنه ليس من جنس ما يشرع لهم التأسى به فيه إلا عند وجود السبب (٢) .

(١) نحو نكاحه أكثر من أربع، وكالوصال فى الصوم، وأن ماله بعده صدقة لا ميراث، ونحو ذلك من خصائصه ﷺ الكثيرة. إن شئت فانظرها فى الخصائص الكبرى للسيوطى والمواهب اللدنية وشرحها للزرقانى ٧/١٤٠ – ١٨٥.

(٢) نحو ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله ﷺ، فلما قام فى مصلاة ذكر أنه جنب، فقال لنا: "مكناكم" ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه". فالصحابة رضى الله عنهم فى هذا الموقف لم ينصرف واحد منهم يفعل فعل النبى ﷺ، لعملهم أن هذا ليس من جنس ما يشرع لهم التأسى به فيه، إلا عند وجوب السبب أهـ ينظر: المحقق من علم الأصول لأبى شامة ص٩٩، ١٠٠، والحديث أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الغسل، باب إذا ذكر فى المسجد أنه جنب خرج ١/٤٥٦ رقم ٢٧٥،ومسلم (بشرح النووى) كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة ٣/١١٠ رقم ١١٠٦.