والخبر إنما هو خبر الأنبياء، وذلك موقوف على العلم بصدقهم، وهو يستلزم صدقهم.
وعلى أصله١ يمتنع العلم بصدقهم؛ فإنه يجوّز أن يسوي الله بين الصادق والكاذب على أصله؛ إذ كان يجوز عليه عنده كل مقدور.
وعنده لا يجوز أن يفعل فعلًا لحكمة، فلا يجوز على أصله أن يخلق الله آية ليدل بها على صدقهم٢.
وإذا قال٣: تجويز ذلك يقتضي أنه لا يقدر على خلق ما به يبين صدق الصادق، فلذلك منعت من ذلك لأنه يفضي إلى تعجيزه.
قيل له: إنّما يفضي إلى عجزه إذا كان خلق دليل الصدق ممكنًا. وعلى أصلك لا يمكن إقامة الدليل على [إمكانه] ٤؛ فإنّ الدليل يستلزم المدلول، ويمتنع ثبوته مع عدمه، وأيّ شيء قدّرتَه، جاز أن يخلقه على أصلك على يد الكاذب، وأنت لا تنزهه عن فعل ممكن٥.
١ انظر: منهاج السنة النبوية ٣٨٦-٩١.
٢ الأشاعرة ينفون أن يفعل الله شيئًا لأجل شيء، لأنهم ينفون حكمة الله ﷾.
وانظر ما سبق في هذا الكتاب، ص ٦٥٣-٦٥٤. وانظر: الإرشاد للجويني ص ٣٢٦. والمواقف للإيجي ص ٢٣١.
٣ انظر: الإرشاد للجويني ص ٣٢٦-٣٢٧. والمواقف للإيجي ص ٢٤٢.
وانظر اعتراض المعتزلة على الأشاعرة في شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص ٥٦٤-٥٧١.
وقد رد عليهم شيخ الإسلام ﵀ فيما مضى.
وانظر له: الجواب الصحيح ٦٣٩٣ - ٤٠١. وشرح الأصفهانية ٢٦١٦- ٦٢٤.
٤ في «ط»: إمكان.
٥ انظر ما سبق ص ٢٤٥-٢٤٨ من هذا الكتاب.