والشوكاني في إرشاد الفحول (١). وتصدى له أيضا محمد حمزة في كتابه الإحكام والنسخ (٢).

أظهر دعواه فى إنكار النسخ وإبطال ثبوته في الشريعة الإسلامية عام ١٣٦٨ هـ بأن أخرج كتابه الأول: النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه.

صدّره بمقدمة قال فيها: وتقدمت إلى كلية دار العلوم في أول رجب عام ١٣٦٨ هـ بدراسة علمية في موضوع الناسخ والمنسوخ انتهيت منها إلى أنه لا تناسخ بين آي القرآن.

ثم عرض موضوعات الكتاب فكان منها: تفسير آية النسخ التي في البقرة والكشف عن أنها ليست دليلا على وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكر ما زعمه القدماء ناسخا للقرآن، ذكر أدلة مثبتي وجود التناسخ بين آي القرآن النقلية والوقوعية وتفنيدها، ذكر الآيات التي زعموها منسوخة وبيان كيف أنها متوافقة مع غيرها مما زعموه ناسخا لها، كشف النقاب عن أن آيات القرآن كلها محكمة، والكتاب يقع في ثمان وستين وثلاثمائة صفحة من الحجم المتوسط.

ثم أخرج كتابه الثاني لا نسخ في القرآن لماذا؟ سنة ١٣٨٥ هـ.

ضمّنه عدة فصول أولها فصل بطلان دعوى النسخ، ثم أتبعه بذكر صور تطبيقية للآيات المدعى عليها النسخ زعم إحكامها والجمع بينها وبين الناسخ لها من نصوص.

والكتاب يقع في ستين ومائة صفحة من الحجم المتوسط.

وقد تصدى له وأبطل مزاعمه محمد حمزة في كتابه الإحكام والنسخ (٣).

(١) انظر: فتح المنان في نسخ القرآن، حسن العريض ٢٠٠ - ٢٠٧.

(٢) انظر: الإحكام والنسخ، محمد حمزة ٩٤ - ١٠٠.

(٣) انظر: الإحكام والنسخ، محمد حمزة ١٠٠ - ١١٢.