. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مجود فإذا جود ما قصر فيه غيره حكم له به. ومع ذلك فالحديث له أصل ثابت، عن رسول اللَّه ﷺ. برواية الأعمش له مسندا، وبرواية يزيد بن أبى عبيد، وأياس بن سلمة بن الأكوع عن سلمة. قال الشيخ أبو مسعود: رواه البخارى عن سلمة عن رسول اللَّه ﷺ. وأما شك الأعمش فهو غير قادح، فى متن الحديث، فإنه شك فى عين الصحابى الراوى له، وذلك غير قادح، لان الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم كلهم عدول، هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو رحمه اللَّه تعالى. قال الامام النووى: قلت: وهذان الاستدراكان لا يستقيم واحد مهما. أما الأول، فلأنا قدمنا سابقا أن الحديث الذى رواه بعض الثقات موصولا وبعضهم مرسلا، فالصحيح الذى قاله الفقهاء وأصحاب الحديث: أن الحكم لرواية الوصل، سواء كان راويها أقل عددا من رواية الارسال، أو مساويا، لانها زيادة. قلت: وزيادة الثقة مقبولة. وهو موجود هنا كما قاله الحافظ أبو مسعود الدمشقى، جود وحفظ فإن قصر فيه غيره، وأما الثانى فلأنهم قالوا: إذا قال الراوى: حدثنى فلان أو فلان وهما ثقتان احتج به بلا خلاف. لان المقصود من الرواية عن ثقة مسمى، وقد حصل، وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادى فى الكفاية. انتهى كلام النووى. قلت: رجال الاسناد الذى دار عليهم الكلام كلهم ثقات أما عبيد اللَّه الأشجعى فهو عبيد اللَّه بن عبد الرحمن الاشجعى، أبو عبد الرحمن، الكوفى، ثقة، مأمون اثبت الناس كتابا فى الثورى، من كبار التاسعة، مات ١٨٢/ خ م ت س ق انظر التقريب (٥٣٦/ ١) وأما مالك بن مغول فهو مالك بن مِغْوَل، بكسر أوله وسكون المعجمة، وفتح الواو الكوفى، أبو عبد اللَّه، ثقة، ثبت، من كبار السابعة، مات ١٥٩ على الصحيح/ انظر التقريب (٢٢٦/ ٢) وأما طلحة فهو طلحة بن مُصرف بضم أوله، فكسر مع التشديد، ابن عمرو بن كعب اليامى: بالتحتانية الكوفى، ثقة، قارئ، فافضل من الخامسة، مات ١١٢ وبعدها/ انظر التقريب (٣٧٩ - ٣٨٠/ ١). وقال: =