^(١) ش: جـ ٢، ص ١٦٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦١، الجديدة.

^(٢) ش: جـ ٢، ص ١٦٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦١، الجديدة.
المغني والشرح الكبير: ج.ه، ص ٢٠٨.
ملحوظة: مقتضى كلامهم أن الأمر توكيل فالمأمور وكيل ولا فرق خلافاً لما في مذهب الأحناف وكذلك حكم الرسول عندهم، المؤلف.

^(٣) ش: جـ ٢، ص ١٦٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦١، الجديدة.

^(٤) ش: جـ ٢، ص ١٦٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٢، الجديدة.