مادة (١٠١٤)

إذا امتنع المتراهنان من قبض الرهن من العدل فلم يجد حاكماً فتركه عند عدل آخر لا ضمان عليه. ^(١)

مادة (١٠١٥)

ليس للعدل بيع الرهن إلا بإذن المتراهنين وهو كالوكيل في وجوب الاحتياط، وليس له البيع دون ثمن المثل ولا البيع بالنسيئة ومتى خالف فسد بيعه. ^(٢)

مادة (١٠١٦)

للعدل المأذون بالبيع أن يبيع بما عين من النقود فإن لم يعين نوعها باع بنقد البلد أو بأغلبه رواجاً إن تعدد، فإن استوت في الرواج باع بجنس الدين. ^(٣)

مادة (١٠١٧)

الرهن أمانة في يد العدل وكذا ثمنه فتلفه بيده بلا تعد ولا تفريط من ضمان الراهن. ^(٤)