Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> ولا تشرب " (1).
ويستفاد من العبارة من حيث الاستثناء من المنفي، المقتضي لحصر الحكم في المثبت، أن تغير أحد أوصاف الماء بالمتنجس، أو بمجاورة النجاسة لا يقتضي تنجيسه، وهو كذلك.
وهل يعتبر فيه التغيير الحسي، أم يكفي التقديري مع توافق الماء والنجاسة في الصفات؟ قولان: أظهرهما الأول، لأن التغير حقيقة في الحسي، لصدق السلب بدونه، واللفظ إنما يحمل على حقيقته.
وقيل بالثاني (2)، واختاره العلامة في جملة من كتبه (3)، واحتج عليه في المختلف بأن التغير الذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف، فإذا فقدت وجب تقديرها. وهو إعادة للمدعى.
واحتج عليه ولده في الشرح: بأن الماء مقهور بالنجاسة، لأنه كل ما لم يصر الماء مقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفة، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا (4).
ويتوجه عليه: منع كلية الأولى، فإن المخالف يقول بعدم صيرورة الماء مقهورا مع تغيره بالنجاسة على تقدير المخالفة، فكيف يكون عدم التغير التقديري لازما لعدم صيرورة الماء مقهورا، لا ينفك عنه.</div>
Halaman 29
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404