إن الهجوم الشرس على المادة الثانية من الدستور، وشن الحرب على الدعوة والدعاة، وكثير من مظاهر التدين والمطالبة بدولة مدنية علمانية، إنما هو محاولة لطمس هوية مصر الإسلامية، وتفريغ الإسلام من محتواه بحيث يصبح اسمًا بلا رسم، إسلام معلَّب في واشنطن أو باريس أو لندن، إسلام مودرن ممسوخ يسير وفق أهواء البشر لا وفق حكم خالق البشر.
والمسلمون لا يقبلون الثنائيات: اشتراكية أو ديمقراطية أو ديكتاتورية، ولا نقبل المصطلحات الوقادة مثل الحكم بالحق الإلهي أو الثيوقراطية.
فنحن كمسلمين لا نرضى بالإسلام بديلًا، قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (يوسف: ٤٠)، ونريد أن نُحْكَم بكتاب الله وسنة رسول الله ﵌، ولو حكمنا عبد حبشي بشرع الله سنقول له: «سمعًا وطاعة».
والديمقراطية دين عند أهلها، وثن يعبد من دون الله، ونظام يوناني قديم يفترق عن الإسلام في المنشأ والغاية، والشورى فيه ليست كالشورى عند المسلمين.
1 / 6
أقوال ليست عابرة
مقدمة
مفهوم الإفساد والإصلاح في الإسلام
شرع الله، لا شرع البشر شرع الخالق، لا شرع المخلوق الشريعة الإسلامية لا العلمانية
حتى لا تنحرف صحوة الشعب في مصر عن مسارها الصحيح:
نظام الحكم في الإسلام:
شروط الحاكم المسلم:
الدولة الإسلامية دولة قانونية:
مقاصد الحكم في الإسلام:
الشورى:
في أي شيء تجري الشورى:
الشورى لا الديمقراطية:
من آفات الديمقراطية:
في تطبيق الشريعة الهداية والبركة لجميع المسلمين
مفهوم الدولة المدنية حتى لا تخدعنا الشعارات
الدولة الثيوقراطية ليست من مصطلحاتنا:
ما هي عناصر الدولة المدنية؟ وما علاقة ذلك بالإسلام؟
ثلاثة أمثلة لدعوى بعض أصحاب الخطاب العلماني بتعارض النص مع المصلحة، وبيان زيفها:
الشريعة خير كلها
من محاسن الشريعة فرض الحجاب على المراة المسلمة ومنع الاختلاط بين النساء والرجال غير المحارم:
دعوات غربية لتطبيق الشريعة الإسلامية كحل للأزمة المالية:
المادة الثانية من الدستور المصري بين التفعيل والتعطيل
مناقشة المادة الثانية من الدستور المصري، وخطورة التعرض لها بإلغاء أو تعديل إلى صيغة أضعف مما هي عليه الآن
ما هو الدستور؟
هل حمت المادة الثانية مصر من فساد الجهات التنفيذية؟ وهل أفادتها تشريعيا؟