وفسر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في بعض المواضع من كتبه قول

أبي حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، فقال في "الصارم المسلول على شاتم

الرسول) ص ٥٧٧: "قال أبوحاتم ٢/٣: ٢ ٢٩ في (محمد بن طلحة التيمي): محله

الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به.

ومعنى هذا الكلام أنه يصلح حديثه للاعتبار والاستشهاد به، فإذا عضده اخر

مثله جاز أن يحتج به، ولا يحتج به على انفراده". انتهى كلام الشيخ ابن تيمية

مصححا.

وعند تحقق وصف الراوي بضعف حفظه واضطراب حديثه: لا يحتج به،

كما قاله أبوحاتم وغيره، وكما شرحه الشيخ ابن تيمية أيضا.

ولكن هل كل من قال فيه أبوحاتم: (يكتب حديثه ولا يحتج به)، أوقال

فيه: (لا يحتج به)، هل هوحقيقة لا يحتج به أم ينازع أبوحاتم في هذا الحكم

على الراوي، فلا يعمل بحكمه هذا فيه لعدم تحقق ما يقتضيه في الراوي؟ الذي

يبدو من تتبع النقاد لأقوال أبي حاتم الرازي هو الشق الثاني:

ا - قال الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ١٣: ٢٦٠، في ترجمة

(أبي حاتم): "إذا وثق أبوحاتم رجلا فتمسك بقوله، فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح

الحديث، لاذا ليق رجلا أوقال فيه: لا يحتج به، فتوقف حتى ترى ما قال غيره

فيه، فإن وثقه أحد، فلا تبن على تجريح أبي حاتم، فانه متعنت في الرجال، قد قال

في طائفة من رجال "الصحاح ": ليس بحجة، ليس بقوي، أونحوذلك ". انتهى.

٢ - قال الشيخ ابن تيمية: "وأما قول أبي حاتم - في أبي صالح باذام -

يكتب حديثه ولا يحتج به، فابوحاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال

"الصحيحين"، وذلك أن شرطه في التعديل صعب، و(الحجة) في اصطلاحه ليس

هو (الحجة) في اصطلاح جمهور أهل العلم ". انتهى من "مجموع فتاوى ابن تيمية"

٢٤: ٣٥٠.

٣- وجاء في "هدي الساري " ٢: ٥٩ا، في ترجمة (محمد بن جعفر