وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني (ا): قد يخطر

على قلب المسؤول عن الرجل، من حاله في الحديث وقتا: ما ينكره

قلبه، فيخرج جوابه على حسب النكرة التي في قلبه، ويخطر له

ما يخالفه في وقت اخر، فيجيب على ما يعرفه في الوقت منه ويذكره،

وليس ذلك تناقضا ولا إحالة (٢)، ولكنه قول صدر عن حالين

مختلفين (٣)، يعرض أحدهما في وقت والأخر في غيره.

= والتعديل، فإنه لا يمكنه تنزيل الألفاظ هذا التنزيل، ولا اعتبارها بشيء مما ذكرنا،

وانما يتبع في ذلك ظاهر ألفاظهم فيما وقع الاتفاق عليه، ويقف عند اختلافهم

واختلاف عباراتهم! والله الموفق للصواب برحمته ". انتهى.

بقي بعد هذا أنه إذا صدر عن المحدث الناقد قولان متعارضان، فإذا علم

المتأخر من القولين فالعمل عليه، وان لم يعلم فالواجب التوقف، قاله الزركشي في

"نكته" على كتاب ابن الصلاح. لكن قال شيخنا العلامة ظفر أحمد التهانوي رحمه

الله تعالى في "قواعد في علوم الحديث " ص ٢٩ ٤ - ٠ ٤٣ "إذا اختلف قول الناقد

في رجل، فضعفه مرة وقواه أخرى، فالذي يدل عليه صنيع الحافظ ابن حجر أن

الترجيح للتعديل، ويحمل الجرح على شيء بعينه ". انتهى. وهوأوجه مما قاله

الزركشي رحمه الله تعالى.

(ا) تقدم بيان أنه أبوبكر الإسماعيلى الحافظ، في ص ٧٦.

(٢) يعني ولا باطلا. ووقع في الأصل: (وليس ذلك تناقض.. .)،

وهوخطأ من الناسخ! !

(٣) جاء في الأصل: (ولكنه صدر قول عن حالين. . .)، فاثبته كما ترى،

تقديرا أن تقديم (صدر) على (قول) من سبق القلم.