فإن كان الذي قيل فيه هذا، قد وثقه غير هذا القائل، واحتج به،

فيحتمل أن يكون قوله محمولا على أنه ليس حديثه بشيء يحتج به،

بل يكون حديثه عنده يكتب للاعتبار وللاستشهاد وغير ذلك.

وإن كان الذي قيل فيه ذلك مشهورا بالضعف، ولم يوجد من

الأئمة من يحسن أمره، فيكون محمولا على أن حديثه ليس بشيء يحتج

به (ا) ولا يعتبر به ولا يستشهد به، ويلتحق هذا بالمتروك، والله ﷿

أعلم.

(٢) وأما مانقل عن يحيى بن معين من توثيق شجاع مرة، وتوهينه

أخرى، فهذان القولان في زمانين بلا شك، ولا يعلم السابق منهما،

ويحتمل أنه وثقه ثم وقف على شي من حاله بعد ذلك يسوغ له الإقدام

على ما قاله، ويحتمل أن يكون تكلم فيه أولا، ثم وقف من حاله بعد

ذلك على ما اقتضى توثيقه.

وقد نقل مثل هذا عن يحيى بن معين في غيرشجاع بن الوليد من

الرواة، ونقل مثله أيضا عن غير (٣) يحيى بن معين من الحفاظ، في حق

بعض الرواة، وكل هذا محمول (٤) على اختلاف. . . . . . . . . . . . . . .

(ا) لفظ (به) هنا ساقط من الأصل، فأثبته.

(٢) من هنا إلى قول المؤلف: (وأما شرط الشيخين) وهو نحو ثلاثين سطرا،

سقط كله من طبعة (ف) ! وهونقص فاحش ملغ للطبعة إ! وما أدري كيف وقع

وسكت عليه؟! ثم رأيت هذا السقط الطويل أدخل في التعليق ص ٥٦، وجعل

حاشية من كلام (ف)، فزاد الأمر سوءا وخللا! ووقع فيه جملة تحريفات أيضا!

(٣) لفظ (غير) ساقط من الأصل، فأثبته.

(٤) وقع في الأصل: (وكل هذا محمولا على. . .) . وهوخطا من

الناسخ.