فإذا تقرر ما ذكرناه عن الأئمة في هذا (ا)، فمحمد بن إسحاق بن

يسار (٢)، قد أكثر الأئمة الكلام فيه في الطرفين: الثناء والذم.

واما البخاري ومسلم فلم يحتجا به في "صحيحيهما" البتة، وإنما

أخرج له مسلم أحاديث في المتابعات لا في الأصول، وكذلك البخارى

= الجارح والمعدل عارفا بصيرا باسبابهما. وهو قول راجح بل هو الأرجح، كما

بينته فيما علقته على "الرفع والتكميل " ص ١٠٧ -١٥٨ من الطبعة الثالثة،

فانظره.

٥ - وقد استوفى العلامة اللكنوي في "الرفع والتكميل " ص ٧٩ - ١١٥

شرح الأقوال الأربعة، وبيان الأمثلة لها والراجح منها، ثم أورد في ص ١١٠ عن

الحافظ ابن حجر في "النخبة" وشرحها ما يعد قولا خامسا في المسالة، وهوأن

الجرح المبهم يقبل في حق من خلا عن التعديل، لأنه لما خلا عن التعديل صار في

حيز المجهول، واعمال قول المجرح أولى من إهماله في حق هذا المجهول، وأما

في حق من وثق وعدل فلايقبل الجرح المجمل.

وقال اللكنوي عقبه: "وهذا وإن كان مخالفا لما حققه ابن الصلاح وغيره، من

عدم قبول الجرح المبهم بإطلاقه، لكنه تحقيق مستحسن، وتدقيق حسن، ومن هنا

علم أن المسالة فيها خمسة أقوال ".

(١) أي في الأسباب التي دعتهم إلى أن يختلفوا في أحكامهم على الراوي

جرحا وتعديلا ردا وقبولا، فمحمد بن إسحاق وقع اختلافهم فيه، من جراء اختلاف

أنظارهم إلى تلك الأسباب.

(٢) من قول المؤلف هنا: (فإذا تقرر) إلى قوله (فمحمد بن إسحاق بن

يسار)، سقط هذا السطركله من صفحة ٤٢ في طبعة (ف)، وهوثابت في

الأصل! !