وقد اختلف أهل العلم في أهل البدع كالقدرية، والرافضة،

والخوارج:

فقالت طائفة: لايحتج بحديثهم جملة.

وذهبت طائفة إلى قبول أخبار أهل الأهواء، الذين لا يعرف منهم

استحلال الكذب، ولا الشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة.

وذهبت طائفة إلى قبول غير الدعاة من أهل الأهواء، فأما الدعاة

فلا يحتج بأخبارهم.

ومنهم من ذهب إلى أنه يقبل حديثهم إذا لم يكن فيه (ا) تقوية

لبدعتهم (٢) .

= الرجال، وذلك لأن الحكم عليهم اجتهادي، فيقع فيه الاختلاف كما يقع

الاختلاف في الأحكام الاجتهادية في سوى ذلك من أهل العلم.

(ا) لفظ (ذهب) و(فيه) ساقط من الأصل، فأثبته. ووقع في الأصل

(حديثه)، فعدلتها إلى (حديثهم) لتوائم السياق.

(٢) قبول رواية المبتدعة أو ردها موضوع أخذ حيزا كبيرا من كتب

المصطلح وأصول الفقه، وخير من نقحه وحرره من المحدثين الإمام الحافظ

ابن حجر، في "شرح النخبة" ص ٨٨ - ٩١ بحاشية "لقط الدرر"، و"هدي

الساري " ٢: ١١١. وتابعه تلميذه الحافظ السخاوي في "فتح المغيث " ا: ٣٢٦ -

٣٣٥، والحافظ السيوطي في "تدريب الراوي " ص ٦ ١ ٢ - ٠ ٢ ٢ وا: ٤ ٣٢ -

٣٢٩، وشيخنا أحمد شاكر رحمه الله تعالى، في "الباعث الحثيث شرح اختصار

علوم الحديث " ص ١١٠ - ١١١.

ونقلت خلاصة كلام الحافظ ابن حجر وكلام شيخنا أحمد شاكر، فيما علقته =