وَإِنَّمَا قَيده ابْن الصّلاح بالمصنفات لِأَنَّهُ ذهب إِلَى أَنه لَيْسَ لأحد فِي هَذِه الْأَعْصَار أَن يصحح الْأَحَادِيث فَلهَذَا لم يعْتَمد على صِحَة السَّنَد إِلَى من صَححهُ فِي غير تصنيف مَشْهُور وَقَالَ أَيْضا وَهُوَ بصدد الرَّد على قَول ابْن الصّلاح فِي تساهل الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك حَيْثُ حكم على مَا فِيهِ مَا لم يكن من قبيل الصَّحِيح فَهُوَ من قبيل الْحسن يحْتَج بِهِ وَيعْمل بِهِ إِلَّا أَن تظهر فِيهِ عِلّة توجب ضعفه إِن الحكم عَلَيْهِ بالْحسنِ فَقَط تحكم فَالْحق أَن مَا انْفَرد بِتَصْحِيحِهِ يتتبع بالكشف عَنهُ وَيحكم عَلَيْهِ بِمَا يَلِيهِ بِحَالهِ من الصِّحَّة وَالْحسن والضعف وَلَكِن ابْن الصّلاح رَأْيه أَنه لَيْسَ لأحد أَن يصحح فِي هَذِه الْأَعْصَار فَلهَذَا قطع النّظر عَن الْكَشْف عَلَيْهِ وَقَالَ أَيْضا مَا رَجحه النَّوَوِيّ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عمل أهل الحَدِيث فقد صحّح جمَاعَة من الْمُتَأَخِّرين أَحَادِيث لم نجد لمن تقدمهم فِيهَا تَصْحِيحا فَمن المعاصرين لِابْنِ الصّلاح ت ٦٤٣ هـ أَبُو الْحسن عَليّ بن مُحَمَّد بن عبد الملك بن الْقطَّان ت ٦٢٨ هـ صَاحب كتاب بَيَان الْوَهم وَالْإِيهَام الواقعين فِي كتاب الْأَحْكَام وَقد صحّح فِي كِتَابه الْمَذْكُور عدَّة أَحَادِيث ثمَّ ذكر الْأَمْثِلَة وَمِمَّنْ صحّح أَيْضا من المعاصرين لَهُ الْحَافِظ ضِيَاء الدّين مُحَمَّد بن عبد الواحد الْمَقْدِسِي ت ٦٤٣ هـ جمع كتابا سَمَّاهُ المختارة الْتزم فِيهِ الصِّحَّة