ولا عدم عموم رئاسته، ولا تقدم المفضول على الفاضل، لأن الرسول لم يكن من رعية أمير المؤمنين (عليه السلام)، ومهما أجبتم به فهو جوابنا، والإمكان لازم للوقوع.

وتاسعها: إنه معارض بالمعراج، بيانه: إن الأحاديث الكثيرة دالة على أن الأرض لا تخلو من حجة طرفة عين، ولو خلت لساخت بأهلها، والأدلة العقلية دالة على ذلك وثبوت المعراج لا شك فيه وقد نطق به القرآن، وقد روى الكليني:

" أنه عرج برسول الله (صلى الله عليه وآله) مرتين " (1).

وروى ابن بابويه في " الخصال ": " أنه عرج به مائة وعشرين مرة " (2) ولا شك أن المرة الواحدة متواترة مجمع عليها، ففي الحال المعراج إما أن تكون الأرض خالية من إمام وحجة فيلزم تخصيص تلك الأحاديث.

والأدلة أو القول بأن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يومئذ إماما، فإن كان الأول فيمكن التخصيص بمدة الرجعة أيضا، وإن كان الثاني انتفت المفسدة التي ادعيتموها في اجتماعهم.

والأحاديث الدالة على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) إماما وخليفة في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) وبعده كثيرة، ومن جملتها وفاة فاطمة بنت أسد أم علي (عليه السلام)، وتلقين الرسول (صلى الله عليه وآله) لها، وأنها سئلت عن إمامها، فقال لها الرسول (صلى الله عليه وآله): " ابنك ابنك " (3) فلا مفسدة، والحاصل أنك لا ترى في شئ من الشبهات المذكورة ما هو صريح في المنافاة أصلا، بل يمكن توجيه الجمع بوجوه قريبة قد ذكرنا جملة منها.

الخامسة: قوله تعالى * (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون * لعلي

Halaman 383