أَقُول وَبِاللَّهِ أَعْتَصِم واليه أفوض فِي جَمِيع أَمْرِي وَأسلم ان الْخلاف عرض لأهل ملتنا من ثَمَانِيَة أوجه كل ضرب من الْخلاف متولد مِنْهَا متفرع عَنْهَا
الأول مِنْهَا اشْتِرَاك الْأَلْفَاظ والمعاني
وَالثَّانِي الْحَقِيقَة وَالْمجَاز
وَالثَّالِث الافراد والتركيب
وَالرَّابِع الْخُصُوص والعموم
وَالْخَامِس الرِّوَايَة وَالنَّقْل
وَالسَّادِس الإجتهاد فِيمَا لَا نَص فِيهِ
وَالسَّابِع النَّاسِخ والمنسوخ
وَالثَّامِن الأباحة والتوسع
وَنحن نذْكر من كل نوع من هَذِه الْأَنْوَاع أَمْثِلَة تنبه قَارِئ كتَابنَا هَذَا على بقيتها اذ كَانَ اسْتِيفَاء جَمِيع ذَلِك من المتعذر على من حاوله وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق لَا رب غَيره
1 / 33
الباب الأول في الخلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتمالها للتأويلات الكثيرة
الباب الثاني في الخلاف العارض من جهة الحقيقة والمجاز ﷺ
الباب الثالث في الخلاف العارض من جهة الافراد والتركيب ﷺ
الباب الرابع في الخلاف العارض من جهة العموم والخصوص ﷺ
الباب الخامس في الخلاف العارض من جهة الرواية ﷺ
الباب السادس في الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس ﷺ