فرواه ابن أبي داود (١) قَالَ: حَدَّثَنَا يوسف بن عدي (٢)، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل، عن عَبْد الله بن سعيد، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ ﷺ أنه كَانَ إذا سجد بدأ بركبتيه قَبْلَ يديه.

٣ - عَلَى فرض التسليم بكون حَدِيْث أبي هُرَيْرَة محفوظًا، فهو منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه بلفظ: «كنا نضع اليدين قَبْلَ الركبتين، فأُمرنا بوضع الركبتين قَبْلَ اليدين» (٣).

٤ - حَدِيْث أبي هُرَيْرَة مضطرب في متنه؛ لأن من الرُّوَاة من يقول فِيْهِ: وليضع يديه قَبْلَ ركبتيه، ومنهم من يقول العكس، ومنهم من يقول: وليضع يديه عَلَى ركبتيه، ومنهم من يحذف هَذِهِ الجملة أصلًا.

٥ - إن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة معلٌ، فَقَدْ تَكَلَّمَ النقاد في رواته، قَالَ البخاري: «مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسن لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟» (٤).

٦ - إن لحديث وائل بن حجر شواهد، وأما حَدِيْث أبي هُرَيْرَة فليس كذلك.

٧ - إن ركبة البعير ليست في يده وإن أطلقوا عَلَى اللتين في اليدين اسم الركبة فإنما هُوَ للتغليب، أما القَوْل بأن ركبتي البعير في يديه فلا يعرف عن أهل اللغة.

والجواب عَلَى هَذِهِ العلل فِيْمَا يأتي:

١ - أما قولهم أنه معارض لحديث وائل، فإن حَدِيْث وائل ضعيف، فإنه ليس يروى في الدنيا بإسناد إلا من طريق شريك، وتفرد بِهِ يزيد بن هارون.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: «تفرد بِهِ يزيد عن شريك، وَلَمْ يحدث بِهِ عن عاصم بن كليب غَيْر شريك، وشريك ليس بالقوي فِيْمَا يتفرد بِهِ» (٥).

وَقَالَ الترمذي: «لا نعرف أحدًا رَوَاهُ غَيْر شريك» (٦).

وشريك يخطئ كثيرًا (٧) لا يحتج بتفرده فكيف وَقَدْ خالف همامًا، إِذْ رَوَاهُ همام،

(١) نقله ابن القيم في " الزاد " ١/ ٢٢٧.

(٢) هُوَ يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل ويقال: يوسف بن عدي بن الصلت بن بسطام التيمي، أبو يعقوب الكوفي، مولى تيم الله، نزيل مصر: ثقة، توفي (٢٣٢ هـ)، وَقِيْلَ: (٢٣٣ هـ).

تهذيب الكمال ٨/ ١٩٤ (٧٧٣٩)، والكاشف ٢/ ٤٠٠ (٦٤٤١)، والتقريب (٧٨٧٢).

(٣) يأتي تخريجه عِنْدَ الجواب عَنْهُ.

(٤) التاريخ الكبير ١/ ١٣٩.

(٥) سنن الدَّارَقُطْنِيّ ١/ ٣٤٥.

(٦) الجامع الكبير ١/ ٣٠٧.

(٧) التقريب (٢٧٨٧).