أحدها الفرق بين المتمكّن الخفيف في الأسماء، وبين الثقيل الذي ليس بمتمكن، كذلك قال سيبويه: والتنوين علامة للأمكن عندهم، وتركه علامة الما يستثقلون فجعله سيبويه فارقًا بين المتصرّف من الأسماء وغير المتصرّف وجعله لازمًا للمتصرف لخفته.
وقال الفرَّاء التنوين فارق بين الأسماء والأفعال. فقيل له: فهلا جُعل لازمًا للأفعال؟ فقال: الأفعال ثقيلة، والأسماء خفيفة، فجعل لازمًا للأخف. وهذا القول مأخوذ من الأول. لأن ما لا ينصرف مضارع الفعل، وقد رجع ذلك إلى معنى واحد.
وقال بعض الكوفيين، التنوين فاصل بين المفرد والمضاف. وهذا أحد المعاني التي يدخل لها التنوين.
والمعنى الثاني أن يكون عِوضًا من محذوف من الكلمة. وذلك قولك هؤلاء حوارٍ وسوارٍ وغواشٍ وقواصٍ. وذلك أن التنوين في هذا الجنس عوض من نقصان البناء، ولذلك صار لازمًا. وأصله جواري وسواري، فاستثقلت الضمة في الياء المكسور ما قبلها. وكذلك كان في حال الجر، مررت بجواري وسواري مثلًا، فاستثقلت للكسرة قبلها أيضًا فأسكنت، فلمّا سكنت نقص البناء،
1 / 97
باب أقسام الكلام
باب القول في اختلاف النحويين في تحديد الاسم والفعل والحرف
باب معرفة حد الاسم والفعل والحرف
باب القول في الفعل والمصدر. أيهما مأخوذ من صاحبه
باب القول في علل النحو
باب القول في الإعراب والكلام. أيهما أسبق
باب القول في الإعراب، لم دخل في الكلام
باب القول في الاعراب، أحركة هو أم حرف
باب القول في الإعراب، لم وقع في آخر الاسم دون أوله ووسطه
باب القول في المستحق للإعراب من هذه الأقسام الثلاثة التي هي الأسماء والأفعال والحروف
باب القول في الاسم والفعل والحرف أيها أسبق في المرتبة والتقدم
باب القول في الأفعال أيها أسبق في التقدم
باب عن فعل الحال وحقيقته
باب ذكر العلة في تسمية هذا النوع من العلم نحوا
باب الفرق بين النحو اللغة والإعراب والغريب
باب القول في معنى الرفع والنصب والجر من طريق اللغة
باب ذكر الفائدة في تعلم النحو
باب ذكر علة دخول التنوين في الكلام ووجوهه
باب ذكر علة ثقل الفعل وخفة الاسم
باب علة امتناع الأسماء من الجزم
باب ذكر علة امتناع الأفعال من الخفض
باب القول في التثنية والجمع
باب القول في الألف والياء والواو في التثنية والجمع أهي إعراب أم حروف إعراب؟