(وَ) (^١) مُصَاحَبَةُ الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى؛ بِحَيْثُ لا يَأْخُذُ بِالتَّوَهُّمِ وَالْقَرَائِنِ الَّتِي قَدْ تَخْتَلِفُ، خَوْفًا مِنَ الدُّخُولِ تَحْتَ قَوْلِهِ ﷺ: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ" (^٢) وَمَتَّى لَمْ يَكُنْ وَرِعًا -مَعَ كَوْنِهِ مَعْرُوفًا بِالعِلْمِ- اشْتَدَّ البَلَاءُ [بِهِ] (^٣) بِخِلَافِ العَكْسِ، فَالوَرَعُ وَالتَّقْوَى (^٤) يَحْجُزُهُ، وَيُوجِبُ لَهُ الْفَحْصَ وَالِاجْتِهَادَ وَتَرْكَ الْمُجَازَفَةِ، كَمَا بَسَطْتُهُ فِي أَمَاكِنَ مِنْ تَصَانِيفِي.

وَقَدْ أَشَارَ لِبَعْضِ هَذِهِ الشُّرُوطِ التَّاجُ السُّبْكِيُّ، فَقَالَ فِي كِتَابِهِ "مُعِيدُ النِّعَمِ" (^٥) مِمَّا [هُوَ] (^٦) مُؤَاخَذٌ فِي إِطْلَاقِهِ مَا نَصُّهُ:

"وَهُمْ -أَي الْمُؤَرِّخُونَ- عَلَى شفَا جُرْفٍ هَارٍ؛ لأَنَّهُمْ يَتَسَلَّطُونَ عَلَى أَعْرَاضِ النَّاسِ، وَرُبَّمَا نَقَلُوا بِمُجَرَّدِ (^٧) مَا يَبْلُغُهُمْ مِنْ كَاذِبٍ أَوْ صَادِقٍ؛ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ المُؤَرِّخُ عَالِمًا عَدْلا (^٨) عَارِفًا بِحَالِ مَنْ يُتَرْجِمُهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنَ الصَّدَاقَةِ مَا قَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى التَّعَصُّبِ لَهُ، وَلَا مِنَ العَدَاوَةِ مَا قَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى الْغَضِّ مِنْهُ، وَرُبَّمَا كَانَ الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى الغَضِّ (^٩) مِنْ قَوْلِهِ (^١٠) مُخَالَفَةَ الْعَقِيدَةِ، وَاعْتِقَادَ أَنَّهُمْ

(^١) ساقط من ز. وما زال السخاوي يتكلم عن شروط المؤرِّخ.

(^٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٠٦٤/ الفتح)، ومسلم في "صحيحه" (٢٥٦٣) عن أبي هريرة مرفوعًا بألفاظ مختصرة ومطوّلة.

(^٣) ساقط من أ، والمثبت من باقي النسخ.

(^٤) في باقي النسخ: التقى.

(^٥) انظر: ص ٧٤.

(^٦) ساقط من أ، والمثبت من باقي النسخ.

(^٧) في باقي النسخ بحذف الباء.

(^٨) في باقي النسخ: عادلًا.

(^٩) في معيد النعم: الضعة.

(^١٠) في معيد النعم: أقوام.