(٢٠ - (ص) وَكتب السِّتَّة بَادر واسمعا ... قبل الصَّحِيحَيْنِ وَبعد الأربعا)

(٢١ - الترمذى وَأَبا داودا ... النسائى وفتى يزيدا)

(ش) وبادر لكتب أصُول الْإِسْلَام فاسمعها، وَقدم مِنْهَا سَماع الصَّحِيحَيْنِ وهما صَحِيح البخارى، وصحيح مُسلم لِأَنَّهُمَا أصح الْكتب بعد كتاب الله تَعَالَى، وَقدم أَولهمَا لكَونه على الْمُعْتَمد أرجحهما لتقدم مُصَنفه فى الْفَنّ، وَقدمه واختصاص صَحِيحه بمزيد الصِّفَات، وانتشار (٢٦) علمه وَقيل مُسلم وَقيل: هما سوى، ثمَّ بعدهمَا اسْمَع باقى الْكتب السِّتَّة الْمشَار إِلَيْهَا وهى: " السّنَن " لأبى دَاوُد، و" الْجَامِع " للترمذى، و" السّنَن " للنسائى و" السّنَن " لأبى عبد الله مُحَمَّد بن يزِيد بن مَاجَه الة زوينى، وَقدم النَّاظِم " الترمذى " لضيق النّظم.

و[الصَّحِيحَيْنِ] مفعول.

و[الأربعا] مَعْطُوف عَلَيْهِ وَمَا بعده بِالنّصب بدل مِنْهُ، وَوجد فى بعض النّسخ بِالْجَرِّ وَيُوجه بإضمار كتاب، ثمَّ إِنَّه قد امتاز كل وَاحِد من هَذِه الْكتب بخصوصية، فالبخارى بِقُوَّة استنباطه، وَمُسلم بجمعه للطرق فى مَكَان وَاحِد على كَيْفيَّة حَسَنَة وَأَبُو دَاوُد بِكَثْرَة أَحَادِيث الْأَحْكَام، حَتَّى قيل: إِنَّه يكفى الْفَقِيه، والترمذى بِبَيَان الْمذَاهب وَالْحكم على الْأَحَادِيث وَالْإِشَارَة لما فى الْبَاب من الْأَحَادِيث، والنسائى بِالْإِشَارَةِ للعلل وَحسن إِيرَاده لَهَا، وَأما ابْن مَاجَه فَفِيهِ الضعْف كثيرا، بل، وَفِيه الْمَوْضُوع، وَلذَا توقف بَعضهم فِي الحاقه بهَا، وَقَالَ: لَو جعل بدله " مُسْند الدارمى " كَانَ أولى، فليحرص الطَّالِب على سَمَاعه، وليعلم أَنه على الْأَبْوَاب أَيْضا بِخِلَاف مَا أوهمته التَّسْمِيَة، وَكَذَا يهتم الطَّالِب بِسَمَاع " الْمُوَطَّأ " لمَالِك، و" مُسْند الشَّافِعِي "، وَهُوَ على الْأَبْوَاب أَيْضا التقطه بعض النيسابوريين من الْأُم