يشترط في كل من المحيل والمحال أن يكون أهلا للتصرف، ويشترط في المحيل أيضا أن يكون مدينا للمحال.

ويشترط في المحال عليه أن يكون مدينا للمحيل عند غير الحنفية وأن يكون مليئا عند الحنابلة وبعض المالكية.