وهي كثيرة.

لا يقال: إنه يدل على حجية إجماع أهل السنة.

لأنا نقول: الاجماع باصطلاح أهل السنة حجة عند الشيعة قطعا لدخول المعصوم عليه السلام فيه.

ويؤيده أيضا: أن المستضعفين إن أخذوا بالمتفق عليه نجوا - كما ورد في الاخبار -.

وقد عرفت مما ذكرنا طريقين للاجماع.

وهنا طريق ثالث: وهو أنه ربما يحصل العلم العادي الاجمالي باتفاق جميع فقهاء الاسلام في الفتوى والرأي، فيعلم أن رئيسهم أيضا داخل في الفتاوى، من قبيل من يحصل له العلم الاجمالي بكلية الكبرى في الاشكال، ولا شك في إمكان حصول العلم الاجمالي و تحققه، بل المدار في الاستدلالات على ذلك، والعلم بضروري الدين أو المذهب من هذا القبيل، فإذا أمكن البديهي فأي مانع من الكسبي؟

كما أشرنا إليه.

وصرح بعضهم: بأن المراد من دخول قوله عليه السلام في الأقوال: هو أن يكون قوله موافقا للأقوال، لا أن يكون شخصه داخلا في أشخاصهم، والمغالطة في عدم إمكان هذا هي المغالطة في عدم إمكان الاستدلال.

لكن على هذه الطريقة لا بد من وجود مجهول النسب، لان الجميع لو كانوا معروفي النسب لا يكون إجماعا قطعا، يكون الامام من جملتهم أم لا، لان بعد معرفة شخص الإمام عليه السلام يكون الحجة قوله عليه السلام،

Halaman 306