ب- رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول. (الإعلام ١/ ٣٢٩، شرح المنارص٦٤٦).

ج - رد الحديث المتضمن حكمًا زائدًا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ له، والسنة لا تنسخ القرآن (شرح المنار ص٦٤٧، الأحكام٢/ ٦٦).

د - تقديم العام على الخاص عند التعارض، أو عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد! (شرح المنار ص٢٨٩ - ٢٩٤، إرشاد الفحول ١٣٨ - ١٣٩ - ١٤٣ - ١٤٤).

هـ - تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح.

الثالث: التقليد، واتخاذه مذهبًا ودينًا.

"الحديث حجة بنفسه" (ص٣٥ - ٣٨)

[قال الإمام]:

[أود أن] أُلفت (الانتباه) إلى حديث مشهور قلَّما يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه لضعفه من حيث إسناده ولتعارضه مع ما انتهينا إليه .. من عدم جواز التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة ووجوب الأخذ بهما معا ألا وهو حديث معاذ بن جبل ﵁ أن النبي ﵌ قال له حين أرسله إلى اليمن:

بم تحكم؟

قال: بكتاب الله قال: " فإن لم تجد؟ " قال: بسنة رسول الله قال: " فإن لم تجد؟ " قال: أجتهد رأيي ولا آلو. قال: " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله "