المحدثين بمعقل بن عبد الله، ومحمد بن يزيد بن سنان. ولكن معقل بن عبد الله من رجال مسلم، ومحمد بن يزيد بن سنان وثقه ابن حبان والنفيلي ومسلمة، (١) وقد أخرج عبد بن حميد عن راشد بن سعد مرسلا أن النبي ﷺ قال: «ذبيحة المسلم حلال سمي أو لم يسم، ما لم يتعمد، والصيد كذلك» ذكره السيوطي في الدر المنثور. (٢) وهذه الروايات المرفوعة مؤيدة بما علقه البخاري عن ابن عباس موقوفا قال: "من نسي فلا بأس ". (٣)

ووصله الدارقطني، وسعيد بن منصور وغيره، ثم قال الحافظ: "وسنده صحيح " (٤) وبإزاء النصوص المتكاثرة التي تدل على وجوب التسمية عند الذبح، ما يستدل به الشافعية على عدم وجوبها لا يداني هذه النصوص في الثبوت والدلالة. فمثلا: استدل بعضهم بقول الله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ قائلين: إن الله ﷾ أطلق التذكية ولم يقيده بالتسمية، فظهر أنها غير واجبة. والجواب عن هذا الاستدلال واضح، وهو أن التذكية لها مفهوم معين في الشريعة، وقد دلت النصوص التي أسلفناها على أنها لا تحصل إلا بالتسمية، فالتسمية داخلة في مفهوم التذكية الشرعي، كما أن فري الأوداج داخل فيه. فذكر الله سبحانه التذكية كمفهوم كلي يشمل جميع أركانه الشرعية الثابتة بغيرها من النصوص، ومن جملتها التسمية، فالتسمية ملحوظة في قول الله ﷿: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ .

وكذلك استدل بعضهم بما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي

(١) وراجع للبحث على إسناده: إعلاء السنن للتهانوي: ١٧/ ٦٨.

(٢) الدر المنثور، للسيوطي: ٣/ ٤٢.

(٣) صحيح البخاري، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا، باب ١٥ من الذبائح.

(٤) فتح الباري: ٩/ ٦٢٤.