(الأول):

قيل: في كلام ابن الصلاح إطناب، لأن المسند كما سيأتي (١) خاص بالموصول أي (٢) فلا يصلح كونه جنسًا، والموصول فصلًا، والجواب عندي من وجهين:

أحدهما:

أنّ ابن الصلاح أراد شمول الحد على كل قول، لأنه سيأتي قول: إنّ المسند يطلق على المرفوع غير الموصول أيضًا.

الثاني:

أنّ المراد بالمسند الذي أسند أي: روي بإسناد، كما هو أحد [تعريفات] (٣) المسند، فإنها ثلاثة (٤) [أنواع] (٥)؛ (النوع) (٦) المصطلح على

(١) من (م)، (د)، وفي (ب): يأتي.

(٢) من (م)، (د)، وقد سقطت من (ب).

(٣) من (د)، وفي بقية النسخ كلمات غير واضحة.

(٤) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٧)، واختصار علوم الحديث (ص ٤٤، ص ٤٥)، وفتح المغيث (ص ١٠٠)، وتوضيح الأفكار (١/ ٢٥٨)، وإمعان النظر (ص ٢١٥).

(٥) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

(٦) سقطت من (د).