والرابع:

«أن ينوي المأموم مع التكبير للتحرم الاقتداءَ، أو الجماعة، أو الائتمام، أو كونه مأمومًا أو مؤتمًا؛ لأن المتابعة عمل؛ فافتقرت للنية»^(١).

«والجمعة كغيرها في اشتراط النية المذكورة، وإن افترقا^(٢) في أنَّ فقد نية القدوة مع تحرّمها يَمنَع انعقادَها، بخلاف غيرها. وكونُ صحتها متوقفةً على الجماعة، لا يغني عن وجوب نية الجماعة فيها. ومرَّ في المعادة^(٣) ما يعلم منه وجوب نية الاقتداء عند تحرّمها فهي كالجمعة». اهـ «تحفة»^(٤).

فلو ترك هذه النية وتابع في الأفعال بطلت صلاته؛ للتلاعب، فإن وقع ذلك منه اتفاقًا لا قصدًا أو انتظره يسيرًا أو كثيرًا بلا متابعة، لم تبطل جزمًا.

* ولا يجب على المأموم تعيين الإِمام في نيته، بل يكفيه الاقتداءُ بالإِمام الحاضر.

واختلاف نية الإِمام والمأموم لا تمنع صحةَ الاقتداء، فيجوز أن يقتدي المؤدِّي بالقاضي، وعكسه^(٥)، والمفترض بالمتنفل،