مد أحدهم ولا نصيفه" ١.

وجه الاستدلال بهذا الحديث على عدالة الصحابة ﵃ "أن الوصف لهم بغير العدالة سب لا سيما وقد نهى ﷺ بعض من أدركه وصحبه عن التعرض لمن تقدمه لشهود المواقف الفاضلة فيكون من بعدهم بالنسبة لجميعهم من باب أولى٢.

فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وثنائه عليهم، وثناء رسول الله ﷺ عليهم، فليسوا بحاجة إلى تعديل أحد من الخلق.

قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية٣: "باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم وإنما يجب فيمن دونهم - ثم قال ـ: كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي ﷺ لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله ﷺ لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن".

ثم ساق جملة من الآيات الدالة على ذلك وقد سبق لنا قريبًا ذكر بعضها وكذلك جملة من الأحاديث إلى أن قال: "والأخبار في هذا المعنى تتسع وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له".

ثم قال: "على أنه لو لم يرد من الله ﷿ ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل

١ـ صحيح البخاري ٢/٢٩٢.

٢ـ فتح المغيب شرح ألفية الحديث ٣/١١٠-١١١.

٣ـ ص/٦٣-٦٧.