فصل

وليس من شرط إنكار المنكر عدمه من غير صاحب المنكر. فعلى هذا لو غلب في ظنه أن صاحب المنكر يعدل عنه لكن غيره مرتكب ما هو أعظم منه لم يقدح ذلك في وجوبه لأنه لو كان ذلك علة في اسقاط لجاز أن يكون مثل ذلك علة في أسقاط غيره من العبادات، ورد الودائع، والعواري، ولكان يجوز أن يقال: وجود الفساد من الغير يمنع من أداء الواجب. ولما لم يقل أحد هذا. كذلك في إنكار المنكر لأنه عبادة شرعيه. ولأن ما يقع من غيره يجري مجرى المبتدأ الذي لا تعلق لهذا المنكر به. وقد ثبت أنه يلزمنا النكير عليه. وإن قوي في الظن أنه سيقوم على منكر آخر بعد زمان لا (يقضى له) منه كذلك يجب الإنكار وإن قوي في الظن أن غيره يفعل منكرًا لأن المنكر الذي يفعله غيره لو كان موجودًا مع المنكر الذي ينكره لوجب أن ينكرهما جميعًا لأن حكم أحدهما حكم للأخر ولا يجوز أن يسقط أحد الواجبين للأخر وبفارق هذا إذا غلب على الظن أن صاحب المنكر يزيد في المنكر أنه يسقط انكاره على إحدى