٢١٠. تَنْكِيرُ حَالٍ لَفْظُهُ مَا نُكِّرَا ... وَجَا كَثِيرًا مَصْدَرًا مُنَكَّرَا

٢١١. وَلَمْ يُنَكَّرْ غَالِبًا ذُو الحَالِ إِنْ ... لَمْ تُلْفِ مَا فِي الِابْتِدَاءِ قَدْ زُكِنْ

٢١٢. وَسَبْقُهَا مَجْرُورَ حَرْفٍ ذُو خِلَافْ (^١) ... وَلَمْ يَجِئْ مِنَ الذِي لَهُ يُضَافْ

٢١٣. سِوَى الذِي يَعْمَلُ أَوْ جُزْءِ اللَّذَا ... لَهُ أُضِيفَ أَوْ كَمِثْلِ جُزْءِ ذَا

٢١٤. وَقُدِّمَتْ مَنْصُوبَةً بِالفِعْلِ أَوْ ... وَصْفٍ مُصَرَّفٍ، وَسَبْقَهَا أَبَوْا

٢١٥. عَامِلَهَا اللَّذْ فِيهِ مَعْنَى الفِعْلِ قَرّْ ... لَا حَرْفُهُ كَـ"تِلْكَ"، "لَيْتَ"، وَنَدَرْ

٢١٦. نَحْوُ "سَعِيدٌ مُسْتَقِرًّا فِي حَلَبْ" ... لَا "ذَاكَ بُسْرًا أَطْيَبُ مِنْهُ رُطَبْ" (^٢)

٢١٧. وَعَدِّدِ الحَالَ لِفَرْدِ أَوْ عَدَدْ ... وَهْوَ لِتَأْكِيدٍ لِعَامِلٍ وَرَدْ

٢١٨. وَجُمْلَةً أَكَّدَهَا فَأُخِّرَا ... وَعَامِلٌ عَلَى الأَصَحِّ أُضْمِرَا

٢١٩. وَجِئْ بِهِ ظَرْفًا وَجُمْلَةً حَوَتْ ... مُضْمَرًا انْ صَدْرٌ مُضَارِعًا ثَبَتْ

٢٢٠. كَنَفْيِهِ بِـ"مَا" وَ"لَا" وَتُحْرَمُ ... وَاوٌ وَمُبْتَدَا انْوِ فِي مَا يُوهِمُ

٢٢١. كَالمَاضِ قَبْلَ "أوْ" أَوِ "الَّا" قد وَلِي ... وَغَيْرَ ذِي الجُمْلَةِ بِالوَاوِ صِلِ

٢٢٢. أَوْ مُضْمَرٍ وَبِهِمَا وَيُحْذَفُ ... عَامِلُ حَالٍ، وَوُجُوبًا يُؤْلَفُ

(^١) أجازه ابن مالك تبعًا لابن كسيان وابن برهان وأبي علي الفارسي وابن جني.

انظر: إيضاح الشعر لأبي علي ١\ ٤٨١ وشرح العمدة ١\ ٤٢٩ وشرح التسهيل ٢\ ٣٣٧ وهمع الهوامع ٢\ ٣٠٦.

(^٢) هذه من أشهر المقولات التي تعج بها كتب النحو، وقد أفرد السيوطي هذه المسألة في رسالة مفردة سمّاها "تحفة النُّجَبا في قولهم: هذا بسرًا أطيب منه رُطَبًا" وقد ضمنها كتابه العظيم الأشباه والنظائر، وكذلك فعل ابن طولون في كتابه "المسائل الملقبات في علم النحو" حيث أطلق عليها "اسم المسألة البسرية".

انظر: الأشباه والنظائر ٤\ ٦٥٢ والمسائل الملقبات ٦١ وشرح الرضي على الكافية ٢\ ٣٤.