على أصح المعلومات وأدق البيانات والإحصاءات، والوقوف على ما يهم المسلمين.

وكتابنا هذا عصارة جهود مضنية تعالج مستجدات العصر ونوازله.

إنه يؤسس لدولة عصرية مدنية مسلمة، وإن شئت فهو يضع دستور دولة الخلافة القادمة إن شاء الله.

مسائل كبرى يرسم الشيخ المؤلف قواعدها ويؤصل نظريات تطبيقية، ويلج قضايا كبرى كان الفقهاء حتى الأمس القريب أمامها وجلين مترددين.

الكتاب تناول فيه الشيخ المؤلف القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والطبيّة والعلاقات الدولية والعلمية المعاصرة.

* لا حصانة لملك أو رئيس أو أمير أو قاضٍ أو وزير، الكل أمام التكليف والمسؤولية متساوون مع سائر أبناء الأمة.

* فصل السلطات إن كان يحقق المصالح الأكثر للأمة فهو مقدم.

* ويجوز للمرأة والرجل الانتخاب وتتساوى أصواتهم لأنها ليست شهادة محضة، بل هي اختيار ووكالة.

* الاستبداد محرم وقد أجمع العلماء على خلع من لا يشاور، وهي من السياسات التي أوردها الله سبحانه مورد المقت والذم (مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ) (غافر: ٢٩).

* السياسات الخاطئة للدولة، ومنها العطايا المالية لشراء الذمم.

* منع خصخصة المؤسسة العسكرية لحماية الحاكم لا لحماية الشعب.

* وإذا دفع البنك تمويلًا للعميل في عملية تجارية فيكون البنك ممولًا والعميل قائمًا بالعمل وهذه عين المضاربة فتجوز.

* منع استهداف السفارات والشركات الأجنبية في بلاد المسلمين؛ لأنها موجودة بإذن وأمان.

* في قوانين المرور، وإشارات المرور ملزمة للناس، وهي طاعة تتعلق بمصالح الأمة العامة، ودفع مفاسد خاصة وعامة، إلا في حالة الضرورة والحاجة كإسعاف مصاب مع غلبة السلامة عند التجاوز.

* ولا يصلى على قاطع صلاة، ولا على الغال من الغنيمة، ومثله قياسًا مختلس المال العام.

* والحرية الصحفية مشروعة بضوابطها وهي جزء من الحريات العامة.