يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنى، ويرى الحدَّ عليه، وعلى التي نكح إذا أصابها، إذا علمت أنَّه عبد، ويعاقب الذين أنكحوه"١.

وقد ذكر هذه الآثار ابن حزم في المحلَّى من طريق عبد الرزاق.

وزاد عليها من طريق حماد بن سلمه٢ عن أيوب السَّخْتِياني عن نافع عن ابن عمر قال: "إذا تزوّج العبد بغير إذن سيِّده جلد الحدّ، وفرِّق بينهما، وردّ المهر إلى مولاه، وعزّر الشهود الذين زوَّجوه" ثم قال: وهذا مسند في غاية الصحة عن ابن عمر ﵄" اهـ٣.

د- وأمّا دليله من المعقول:

فإن كلًا من العبد والأمة مملوك رقبة ومنفعة لسيِّده، وللمالك التصرّف في ملكه بما يصلحه، والنِّكاح من جملة تلك المصالح. والله أعلم.

هـ- وأمَّا الإجماع:

فقد قال القرطبي: "أجمع علماء المسلمين على أنَّه لا يجوز نكاح

العبد بغير إذن سيِّده"٤.

١ مصنف عبد الرزاق (٧/٢٤٣) . طلاق. باب نكاح العبد بغير إذن سيده.

٢ حماد بن سلمه تقدمت ترجمته (١/١٨٨) .

٣ المحلى (٩/٢٦٧) . وانظر القرطبي (٥/٢٤١) .

٤ تفسير القرطبي (٥/١٤١) .