لحاكم في شيء من ذلك إلاّ ما كان معصية لله تعالى فهو باطل مردود"١.

١ انظر: المحلى لابن حزم (٨/ ٢٧٨وما بعدها فإنّه بحث جدير بالتأمل) .

وانظر لبقية الفقهاء المصادر التالية في الحجر على السفهاء في أموالهم:

للحنفية: المبسوط (٢٤/٢٥٧ وما بعدها)، بدائع الصنائع (٩/٤٤٦٣)، تبيين الحقائق (٥/١٩٢وما بعدها) الهداية والعناية وتكملة فتح القدير (٩/٢٥٩) .

وللمالكية: الكافي لابن عبد البر (٢/ ١٦٢)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٣٤٨- ٣٥١)، وبداية المجتهد (٢/٢١١-٢١٢) .

وللشافعية: المهذب (١/٣٣٨-٣٣٩)، والمنهاج ومغني المحتاج (٢/١٦٥وما بعدها) . وللحنابلة: المغني مع الشرح الكبير (٤/ ٥٢٤)، والإفصاح لابن هبيرة (١/٣٧٧)، والإنصاف (٥/٣١٨) وكشاف القناع (٣/٤٤٢) .