حديثًا ضعيفًا في ص ١٥٠ إلى صحيح مسلم. وأيضًا لم يخرج قول الإمام مالك لأبي جعفر المنصور ص ١٥٧ باستقبال القبر عند الدعاء فهو لا يجوز باتفاق، والإمام مالك لا يقرّه، ولم يثبت عنه هذا القول، فالرواية ضعيفة والسند فيها منقطع.

أما التعريف بالمعالم والمواقع في الكتاب فقد خالفه الصواب في المنهج فيها فقد اعتمد على مصادر عامة أو قديمة في ضبطها وتحديد أماكنها. وأغفل الرجوع فيها إلى مراجع حديثة عن المدينة وآثارها ومعالمها التاريخية، أو أنه لم يفد منها بما فيه الكفاية، فضلًا عن عدم الوقوف عليها أو بعضها بنفسه كما فعل المؤلف.

ومن ثم معرفة أوضاعها وأحوالها وما بقي منها أو أزيل أو عرف أو جهل موقعه … وغير ذلك مما ينبغي أن يقرره كل باحث في عصره في هذا المجال، ويحتاج القارئ إلى معرفته في هذا العصر. انظر مثلًا ص ٢٥١، ص ٣١٠، ص ٣١٥، ص ٣٢٤، ص ٣٢٥، ص ٣٥٥، ص ٣٥٦.

وهناك الكثير من المساجد والآبار في الكتاب لم يعرف بها، أو عرف بها وأهمل ذكر حالها في هذا العصر. كما أن عددًا من المواقع وردت في الكتاب ولم يعرف بها مثل شعب علي وورقان ص ٢٣٣، والجرف ص ٢٦١، وحارة الدوس ص ٢٦٢، والنازية ص ٣٢٨، وتلعة ص ٣٣٠، وبيت الحية ص ٣٤٧.

كما عرف ببعض المواقع والمعالم خطأ ومنها: الضبوعة ص ٣١٠ قال عنها بأنها تقع قرب الصفراء والصحيح أنها قرب المدينة وبعيدة عن وادي الصفراء ومن ذلك أيضًا نسب أبيار علي إلى علي ﵁ ص ٣١٦ وهذا غير صحيح. كذلك ذكر أن وادي الصفراء يقع جنوب المدينة بمسافة (٥٤) كيلًا ص ٣٢٩، والصحيح أنه يقع غربها على مسافة (٩٠) كيلًا.