فرد الشيخ الأمر الأول (ص ١٩ - ٢٠) بأن خزيمة ذكره ابن حبان في "الثقات" قال: "فهو عنده ثقة".

ورد الأمر الثاني (ص ٢٠) بقوله "فيكفي بأن ابن أبي هلال أخرج له الستة"! والجواب عن رده الأول أن توثيق ابن حبان غير معتبر به عند العلماء كما سبق بيانه عن العلماء في الكلام على القاعدة الثانية، ولذلك لم يوثق خزيمة هذا أحد غير ابن حبان بل قال فيه الذهبي وابن حجر: "لا يعرف" كما ذكرته مرارًا فسقط رد الشيخ هذا وانهار، وكأن حضرته كان يشعر بضعف تمسكه بهذا التوثيق ولذلك قال: "فهو عنده ثقة" يعني عند ابن حبان، فإن هذا القيد "عنده" له مفهوم إن اعتبرناه فعبارة الشيخ حينئذ تفيد أن خزيمة غير ثقة عند الشيخ! ولكن الظاهر أنه لم يرد هذا المفهوم بدليل اعتداده بتوثيق ابن حبان ورده لحكمي بجهالة كنانة الآتي ذكره في حديث صفية؛ لأن ابن حبان وثقه أيضًا كما سيأتي وعلى هذا، فقول الشيخ: "عنده" كلام لا معنى له!

وحينئذ أسأل فضيلة الشيخ كيف جاز لك أن تعرض عن كلام العلماء المحققين الذين يبنوا ضعف توثيق ابن حبان مثل الذهبي وابن عبد الهادي والعسقلاني وغيرهم، وظللت أنت متمسكا بتوثيق ابن حبان كأنه توثيق معتبر به؟ ! إن كان لا علم لك بذلك فكيف خفي ذلك عليك وأنت في صدد الانتصار للحديث وأهله؟ ! وإن كان لم يخف عليك فبأي حجة خالفت هؤلاء الأئمة؟ ثم كيف يخفى عليك هذا، والظاهر أنك تتتبع ما أكتبه في هذه المجلة الكريمة من بيان الأحاديث الضعيفة وطريقتي في ذلك، وأنا قد ذكرت مرارًا تارة مفصلًا وأحيانًا مجملًا عدم اعتدادي بتوثيق ابن حبان، فكان اللائق بك وقد عرفت رأيي هذا أن لا ترد علي بشيء ليس من مذهبي ولا من مذهب العلماء الذين من قبلي، إنما الواجب الذي