الإذن في التقاط كل مال حقير جرت العادة أن مالكه لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه، فإنه يجوز تملكه والارتفاق به؛ لاطراد العادات ببذله. ومنها اندراج الأبنية والأشجار في بيع الدار ولو لم يصرح البائع بذلك بناءً على العرف الغالب فيه واندراجهما في بيع الأراضي. ومنها حفظ الودائع والأمانات في حِرْز مثلها فلا تحفظ الجواهر والذهب والفضة بإحراز الثياب والأحطاب؛ تنزيلاً للعرف منزلة تصريحه بحفظها في حرز مثلها. وكذا:

«إذا وقعت الإجارة على مدة معينة كان عمل الأجير محمولاً على المتوسط في العرف من غير خروج على العادة في التباطؤ والإسراع وكذا يعمل الأجير في الزمان الذي جرت العادة بالعمل فيه دون غيره»^(١).

«وكذا كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف»^(٢).

والرابع: العرف القولي، وهو أن يشيع بين الناس استعمال بعض التراكيب والألفاظ في معنى معين بحيث يصبح ذاك المعنى هو المفهوم المتبادر منها إلى أذهانهم عند الإطلاق بلا قرينة ولا علاقة عقلية. وهو معتبر باتفاق الفقهاء إلا من شذ منهم في بعض الفروع.