ويمكن توجيه اعتراض آخر على هذه القاعدة وهو: أن المدين إذا ادعى أن الدائن أبرأه. أو أنه أوفى الدين فالقول للدائن مع اليمين، مع أن الدائن يدعي شغل ذمة المدين، والمدين يدعي براءة ذمته فكان الواجب حسب هذه القاعدة أن يكون القول للمدين:

والجواب على ذلك: أن الدائن والمدين هنا متفقان على ثبوت الدين؛ فباتفاقهما على ذلك أصبح شغل الذمة أصلاً والبراءة خلاف الأصل؛ فالمدين يدعي الإيفاء والإبراء الذي هو خلاف الأصل، والدائن ينكر ذلك فعلى هذا أصبح القول للدائن ولا مجال للاعتراض على ذلك أيضاً. والله أعلم.