البدل^(١) وقيل إلاّ أن يضعف فيقويه البدل^(١) ونقل عن المقّري (ت٧٥٨هـ) قوله : (قاعدة : لا يجتمع الأصل والبدل إلاّ بدليل) . وعن بعض المالكية إن ضَعُف الأصل، ولم يسقط، قوّاه البدل.))^(٢).

٩ - إذا استنبط معنى من أصل فأبطله فهو باطل . وأصله تكذيب الأصل للفرع^(٣).

وهذه القاعدة تدخل في مجال القواعد الأصولية ، وقد عبّر عن ذلك بأنه لا يجوز أن يعلّل النصّ بما يعود عليه بالإبطال^(٣). وممّا مثلوا به لذلك تعليل ترك الصلاة على الشهيد بأنّه خرج مختارًاً من بيته لإعلاء كلمة ربّه ، والدفاع عن الدين . وهذا المعنى يقتضي أن يصلىّ على شهداء أُحد الذين قتلوا في الدفاع عن الدين ، لكنّ الرسول لم يصلّ عليهم^(٣) ومن هذا القبيل تعليل وجوب الزكاة بسدّ خلّة المحتاج ، فإنّ هذا يتحقّق بالقيمة ، مما ينبني عليه إبطال أن تكون الزكاة جزءًاً من المال^(٣).

١٠ - الأصل ألا يدخل في الشيء ما ينافيه إلاّ ما لا يمكن الإنفكاك عنه غالبًا ، كخروج المعتكف للحاجة ، وإلّ افتقر إلى دليل كالمعيشة^(٤).

١١ - الساقط لا يعود .

وهذه القاعدة هي نصّ المادة (٥١) من مجلّة الأحكام العدلية . وقد فسّرت بما يدل على دخولها في هذا النوع من القواعد . قال علي حيدر : «يعني إذا أسقط شخص حقًّا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك