ثانياً: القواعد الأصولية:

١ - معرفة التاريخ شرط في النسخ.

٢ - دلالة سنة الترك.

٣ - خبر الواحد فيما تعم به البلوى.

٤ - الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة.

٥ - الموقف من النص المطلق ومن النص المقيد.

٦ - تخصيص العموم أولى من النسخ أو الترجيح.

٧ - الجمع بين الأدلة متى أمكن فهو أولى من الترجيح.

٨ - تحقيق المناط.

وفي نهاية المطاف يحسن التنبيه على قضية مهمة، ألا وهي:

أن مسألة تحديد حرم المدينة النبوية من المسائل التي لا تزال بحاجة إلى مزيد بحث وتحرير، وما هذا الجهد المتواضع إلا محاولة لرسم الضوابط العلمية، ووضع المعايير المنهجية لهذه المسألة المعضلة.

وإني لأرجو أن يثمر هذا الجهد فتحاً لآفاق البحث والإنتاج، ودفعاً للمزيد من الفقه والاستنباط.