مَا لَا يَفْعَله الْمحرم فِي غَيره

واما الَّذِي فِي غَيره فَهُوَ على وَجْهَيْن

احدها فِي الصَّيْد وَالثَّانِي فِي الْمَرْأَة

فَأَما الَّذِي فِي الصَّيْد فَهُوَ على سَبْعَة أوجه

احدها لَا يقتل الصَّيْد فان قَتله فَعَلَيهِ ان يكفر احدى الْكَفَّارَات الثَّلَاث ان شَاءَ يشترى عدل مَا ذكر ويذبحه وان شَاءَ قومه وَيَشْتَرِي بِقِيمَتِه الطَّعَام وَيتَصَدَّق بِهِ على الْمَسَاكِين لكل مِسْكين نصف صَاع من بر اَوْ صياما فيصوم بدل كل نصف صَاع يَوْمًا وان فضل مد اَوْ نصف مد صَامَ لَهُ يَوْمًا اَوْ تصدق بِهِ على الْمَسَاكِين

فَأَما الْهدى فبمكة واما الصّيام والاطعام فَحَيْثُ شَاءَ

قَالَ والخاطئ والعامد فِي قتل الصَّيْد سَوَاء فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول دَاوُد لَا شَيْء على الخاطئ

والقارن كالمفرد فِي قَول ابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه على الْقَارِن جزاءان

وَالثَّانِي لَا يعين على قتل الصَّيْد

وَالثَّالِث لَا يُشِير الى الصَّيْد

وَالرَّابِع لَا يدل عَلَيْهِ فان دلّ اَوْ اشار فَعَلَيهِ مَا على الْقَاتِل من الْكَفَّارَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَمَالك لَيْسَ على الدَّال والمشير شَيْء

وَالْخَامِس لَا يَشْتَرِي الصَّيْد

وَالسَّادِس لَا يقبل الصَّيْد هَدِيَّة