وكذلك بيع السلعة بالسلعة يفيتها حوالة الأسواق.

وعوض هبة الثواب يفيتها حوالة الأسواق، في آخر كتاب لاستحقاق من المدونة.

نظائر

المسائل التي لا تفيتها حوالة الأسواق

وهي عشرة:

من ذلك مسألة البيع الفاسد في الدور والأرضين.

وكذلك مسألة الرد بالعيب لا يفيتها حوالة الأسواق. ^{[ ١٥ / ب ]}

وحلية السيف في البيع الفاسد في كتاب الصرف.

ومسألة الغصب: من غصب دابة أو جارية فحالت أسواقها عند تغاصب، ثم جاء سيدها فاستحقها، فليس له إلا أخذ جاريته أو دابته، ولا يكون له أن يضمنه قيمتها.

وكذلك مسألة السرقة: لا يضمن بحوالة الأسواق.

ومسألة الهبة للثواب: إذا وهب رجل لرجل هبة فلم يثبه حتى حالت الأسواق على الهبة، والهبة قائمة، فإنه يأخذ هبته ولا يضمنه قيمتها، ولا تكون حوالة الأسواق فوتًا.

ومسألة الإقالة: إذا باع رجل لرجل شيئًا فتقايلا بعدما حالت أسواق تمبيع، الإقالة جائزة، ولا يكون هذا فوتًا.

ومسألة الآجال: رجل باع لرجل سلعة بمائة دينار إلى سنة ثم