كتاب الْمَصْنُوع فِي معرفَة الحَدِيث الْمَوْضُوع

للْإِمَام الْعَلامَة الْفَقِيه الْمُحدث عَليّ الْقَارِي الْهَرَوِيّ الْمَكِّيّ توفّي بِمَكَّة المكرمة سنة ١٠١٤ هـ رَحمَه الله تَعَالَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

وَبَعْدُ فَيَقُولُ أَفْقَرُ عِبَادِ اللَّهِ الْبَارِي عَلِيُّ بْنُ سُلْطَانَ مُحَمَّد الْقَارِي لَمَّا رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنَ الْحُفَّاظِ جَمَعُوا الأَحَادِيثَ الْمُشْتَهِرَةَ عَلَى الأَلْسِنَةِ وَبَيَّنُوا الصَّحِيحَ وَالْحَسَنَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَوْضُوعَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْحَسَنَةِ سَنَحَ بِالْبَالِ الْفَاتِرِ اخْتِصَارُ تِلْكَ الدَّفَاتِرِ بِالاقْتِصَارِ عَلَى مَا قِيلَ فِيهِ إِنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ أَوْ مَوْضُوعٌ لِيَكُونَ سَبَبًا لِضَبْطِهَا عَلَى أَحْسَنَ مَصْنُوعٍ فَإِنَّ الأَحَادِيثَ الثَّابِتَةَ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ بَلْ وَلا عَدٌّ

ثُمَّ مَا اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ مَوْضُوعٌ أَوْ غَيْرُهُ تَرَكْتُ ذِكْرَهُ