Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah
Yacqub Ba Husaynالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Penerbit
مكتبة الرشد
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
عام ينطبق على الأفراد أو الأشخاص، ويمكن صياغته لغرض الاستدلال، بقولنا:
تسليط ماء الحمام على منزل الجار ضرر، والضرر يزال، فتسليط ماء الحمام على منزل الجار يزال. وهكذا يقال في الأمثلة الأخرى. فإذا كانت جزئيات هذه القضايا أفراداً أو أشخاصاً كالذي ذكرناه، كانت هذه القضيّة أحكاماً، وإذا كانت جزئياتها كليات، أيضاً، كانت قواعد أو ضوابط.
وفضلاً عن ذلك فإنّ هناك طائفة من القواعد التي تندرج في ضمن هذه القاعدة، أو أنها مما يتفرّع عليها، فتكون من جزئياتها الكلية. ومنها:
الضرورات تبيح المحظورات(١).
ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها(٢).
الضرر لا يزال بالضرر(٣).
(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ٤٥/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٥، والمادة (٢١) من المجلة، وشرح القواعد الفقهيّة للزرقا ص ٣١، ودرر الحكام ١/ ٣٣، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٥٥.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٦، والمادة (٢٢) من المجلة، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٢٣، ودرر الحكام ٣٤/١، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٥٦.
(٣) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٤١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٧، والمادة (٢٥) من المجلة، ودرر الحكام ٣٥/١، وشرح المجلة للأتاسي ٦٣/١، وشرح القواعد للزرقا ص ١٤١.
58