والضوابط الفقهيّة عن الأحكام ............................................................................ ٣٩

المبحث الثاني: تطبيق ما نراه من معايير لتمييز القواعد والضوابط الفقهية عن الأحكام ........... ٤٥

المطلب الأوّل: تطبيق المعيار أو الضابط على القواعد الخمس الكبرى ............................. ٤٨

الفرع الأوّل: قاعدة: الأمور بمقاصدها ................................................................. ٤٨

الفرع الثاني: قاعدة اليقين لا يزول بالشكّ ............................................................ ٥١

الفرع الثالث: قاعدة المشقة تجلب التيسير ............................................................ ٥٤

الفرع الرابع: قاعدة الضرر يزال ...................................................................... ٥٧

الفرع الخامس: قاعدة: العادة مُحَكَّمة ................................................................... ٦٣

المطلب الثاني: تطبيق المعيار أو الضابط على قواعد أخر غير القواعد الخمس الكبرى ........ ٦٧

الفرع الأوّل: قاعدة: التابع تابع ....................................................................... ٦٧

الفرع الثاني: قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله .................................................. ٧٤

الفرع الثالث: قاعدة: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه کاختیار کلّه ............................ ٨٠

الفرع الرابع: قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور ................................................... ٨١

الفرع الخامس: قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا یوجب أهونهما بعمومه ........ ٨٢

المطلب الثالث: تطبيق المعيار أو الضابط على بعض الضوابط الفقهية ......................... ٨٤

الفرع الأوّل: ما غيّر الفرض في أوّله غيّره في آخره ............................................ ٨٤