154

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

القسم الثاني:

قواعد أصولية، هي قضايا كليّة، ولكنّ جزئياتها ليست قضايا كلية

وإنما هي أفراد، وشخوص للقاعدة الكلية. وإذا كانت القواعد الأصولية تمثّل الأدلة، فإنّ جزئياتها هي الأدلة التفصيلية، التي هي أفراد القاعدة الأصولية، أو الدليل على المسألة الفرعية الجزئية. مثال ذلك:

أ - قاعدة: الأصل في الأوامر، على رأي الجمهور، أنها للوجوب. إذ يدخل في ضمن هذه القاعدة، أدلة تفصيلية كثيرة إذ تدخل فيها كل الأوامر الشرعية المستعملة في حقيقتها: فالأوامر:

  • وأتمّوا الحج والعمرة لله(١).

  • وأقيموا الصلاة(٢).

  • وآتوا الزكاة(٣).

(١) البقرة / ١٩٦.

(٢) البقرة / ٤٣.

(٣) البقرة / ٢٣.

153