106

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

المطلب الثاني:

تساهل العلماء في إدخال ما ليس من القواعد والضوابط فيها

من المشكلات التي تواجه الباحث للتفريق بين القواعد والضوابط والأحكام، إنّ العلماء قد تساهلوا في الحكم، فأطلقوا على ما ليس بقواعد أو ضوابط، قواعد أو ضوابط، مما يصعّب مهمّة الباحث ويجعله في شكّ وتردّد. وسنذكر فيما يأتي طائفة من هذه الإطلاقات:

الفرع الأول

إطلاق مصطلح قاعدة، أو ضابط على بعض التعريفات دون بعض

وهذا الأمر من الأمور المشكلة؛ لأنّ التعريف إن كان قاعدة فينبغي أن يشمل كلّ التعريفات، لأنّ جعله قاعدة في بعض التعريفات، دون بعض هو محض تحكّم مرفوض. وإذا لم يكن التعريف قاعدة فينبغي استبعاد ما ذكروا أنّه قاعدة. ومن استعمالاتهم أو إطلاقاتهم في ذلك.

قول المقري (ت ٧٥٨ هـ): (قاعدة: الكفر جحد أمر عُلِم أنه من

105