١ ــ عدم رمي المسلم بالكفر بغير برهان قطعي صريح.

٢ ــ عدم ادعاء الولاية لمن تأكد ضلاله وتبرهنت زندقته وانحرافه عن الشريعة ونصوصها البينة.

٣ ــ أن من عُرف عند جماهير الأمة بالخير والصلاح والاستقامة فهو صالح خيّر مستقيم إن شاء الله، لأن الأمة هم شهداء الله في أرضه.

٤ ـــ أن من عُرف بفجوره واشتهر بانحرافه، فهو كذلك بحسب الظاهر، وإن كنا لا نقطع له في باطن الأمر، لكن كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي (ت: ٣٢١ هـ): «نرجوا للمحسن ونخاف على المسيء» (^١).

٥ ــ أن من اختلف فيه علماء الأمة ما بين مادح وقادح، ومعدل ومجرّح، فهذا ممن ينبغي الحذر في الحكم عليه. والأسلم تفويض أمره إلى الله، والاستغفار له في الجملة، لأن أسلامه ثابتٌ بيقين، وكفره مشكوك فيه، وبهذا كما يقول الذهبي: يصفوا قلب المسلم من الغلّ للمسلمين.

(^١): ينظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ٢/ ٥٣٨.