أجله نكاح الإماء، والظهار يمكنه إسقاطه عن نفسه بالكفارة، فيصل إلى الاستباحة، فافترقا، والله أعلم.

(١٠٣) فرق بين مسألتين^(١)

[الظهار من الأجنبية شرطه التزويج، دون الإيلاء]

قال مالك:

إذا ظاهر من أجنبية لم يلزمه إلا بشرط التزويج^(٢)، وإذا آلى منها لزمه الإِيلاء متى تزوجها^(٣)، وكلاهما منع الوطء، وهما أيضاً من أحكام النكاح.

الفرق بينهما: أن حقيقة^(٤) الظهار تشبيه محلل بمحرم، وهذا المعنى لا يوجد في الأجنبية^(٥) كوجوده في الزوجة، فلهذا افترقا.