وقال مهنا (^١): حدثني أحمد عن الزبيري عن مالك، في اليهودي يذبح الشاة، قال: لا يأكل من شحمها، قال أحمد: هذا مذهب دقيقٌ.

فاختلف أصحابه في ذلك (^٢): فذهب ابن حامدٍ وأبو الخطاب وجماعةٌ إلى الإباحة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة.

وذهب القاضي وأبو الحسن التميمي إلى التحريم، وصنَّف فيه التميمي مصنَّفًا ردَّ فيه على من قال بالإباحة (^٣)، واختاره أبو بكر أيضًا.

وذهب مالك إلى الكراهة، وهي عنده مرتبةٌ بين الحظر والإباحة (^٤).

قال المبيحون (^٥): القول بالتحريم خلاف القرآن والسنن والمعقول.

أما القرآن فإن الله تعالى يقول: ﴿وَطَعَامُ اُلَّذِينَ أُوتُوا اُلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ [المائدة: ٦]. قالوا: وقد اتفقنا على أن المراد بذلك ما ذبحوه، لا ما أكلوه؛ لأنهم يأكلون الخنزير والميتة والدم.

قالوا: وقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخَ كل دينٍ كان قبله، وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه

(^١) المصدر نفسه.

(^٢) انظر: "المغني" (١٣/ ٣١٢)، و"الروايتين والوجهين" (٣/ ٣٧).

(^٣) ذكره أبو يعلى في كتاب "الروايتين والوجهين" (٣/ ٣٧).

(^٤) "عقد الجواهر الثمينة" (١/ ٥٨٤). وينظر "الموطأ" رواية ابن زياد (ص ١٥٦).

(^٥) انظر: "المحلى" (٧/ ٤٥٤).